شهدت السوق الوطنية للمحروقات إعادة تعديل في أسعار الوقود دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد 1 نوفمبر. وتتمثل هذه المراجعة في زيادة صافية قدرها 1.00 درهم في اللتر بالنسبة للديزل، مقابل تراجع طفيف بلغت قيمته 0.10 درهم في اللتر بالنسبة للبنزين. وبناءً على ذلك، ارتفع سعر لتر الديزل العادي في محطات التوزيع إلى 16.30 درهماً (و16.75 درهماً للديزل الممتاز)، في حين استقر سعر البنزين العادي عند 15.65 درهماً للتر (16.35 درهماً للبنزين الممتاز). وتأتي هذه الارتفاعات القوية في سعر الديزل — وهو الوقود الأكثر استخداماً في أسطول السيارات وقطاع اللوجستيك بالمغرب — لتعيد التوترات حول هيكلة تكاليف النقل الطرقي وتشكل خطراً تضخمياً مباشراً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأمام هذه التغلبات، كثف الفاعلون الاجتماعيون ضغوطهم على الحكومة للمطالبة بإصلاح شامل لمنظومة السوق، عبر اعتماد مخطط عاجل يتضمن عدة إجراءات هيكلية:
إلغاء الضرائب المطبقة على المحروقات في محطات التوزيع، والتي يُقدّر حجمها بنحو 4.00 دراهم في لتر الديزل و5.00 دراهم في لتر البنزين.
الإسراع بإعادة تشغيل تكرير النفط بمصفاة "سامير" بالمحمدية بهدف الاستفادة من هوامش التكرير التي تُقدّر بنحو 6.00 دراهم في لتر الديزل.
إلغاء قرار تحرير الأسعار والعودة إلى نظام تسقيف وضبط صارم.
مراجعة شاملة للإطار القانوني المؤطر لإدارة وتحديد المسؤوليات في تشكيل المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية بالمملكة.
مقارنة السيارات الجديدة
كن أول من يعلق على هذا المقال.