Compare مقارنة السيارات الجديدة 0
ارتفاع جديد ومؤكد في أسعار المحروقات، لكن هوامش أرباح الموزعين تبقى مستقرة
2025-11-19
Ahmed Darouiche

ارتفاع جديد ومؤكد في أسعار المحروقات، لكن هوامش أرباح الموزعين تبقى مستقرة

يسجل سوق المحروقات المغربي ارتفاعًا جديدًا في الأسعار عند المضخة، وذلك بعد أربعة أشهر من الارتفاع السابق الذي تم تطبيقه في فاتح يوليو 2025. خلال هذا الارتفاع الأخير، شهدت أسعار الغازوال قفزة ملحوظة بأكثر من 40 سنتيم، ليصل سعر اللتر إلى حوالي 11.10 درهم، بينما ارتفع سعر البنزين بما يقارب 30 سنتيم، ليقترب من 13.70 درهم. تأتي هذه التعديلات في سياق دولي يتميز بالتقلب الكبير في أسعار النفط، كما يؤكد مهنيو القطاع. بالتزامن مع ذلك، يسلط التقرير الفصلي الأخير لمجلس المنافسة حول الموزعين التسعة الرئيسيين للمحروقات الضوء على دينامية هوامش الربح الإجمالية في السوق الوطنية.

تشير بيانات الربع الثاني من عام 2025 إلى انعكاس جزئي لانخفاض تكاليف التموين الدولية. فبالنسبة للغازوال، تراجعت تكلفة الشراء المتوسطة خارج الرسوم بـ 0.98 درهم/لتر، في حين انخفضت الأسعار الدولية (CIF) بـ 0.73 درهم/لتر. ومع ذلك، لم ينخفض سعر البيع في محطات الخدمة إلا بـ 0.47 درهم/لتر، مما ولد فرقًا قدره 0.51 درهم/لتر. ونتيجة لذلك، استقر هامش الربح الإجمالي للغازوال عند 1.17 درهم/لتر، وهو مستوى قريب من 1.21 درهم/لتر المسجل في الربع الثاني من عام 2024، مع تذبذبات فصلية تراوحت بين 0.94 و 1.46 درهم/لتر. أما بالنسبة للبنزين، فقد لوحظ شبه استقرار في الأسعار الدولية (CIF) بـ (-0.03 درهم/لتر) بالرغم من انخفاض تكلفة الشراء بـ 0.61 درهم/لتر. وقد بلغ الانخفاض في سعر البيع 0.32 درهم/لتر فقط، مما خلق فجوة قدرها 0.29 درهم/لتر. ووصل هامش الربح الإجمالي للبنزين إلى 1.83 درهم/لتر، بزيادة طفيفة مقارنة بـ 1.79 درهم/لتر في الربع الثاني من عام 2024، وبلغ ذروته عند 1.95 درهم/لتر.

على الصعيد الاقتصادي الكلي، ارتفعت أحجام الواردات بنسبة 4.2%، لتصل إلى ما يقرب من 1.72 مليون طن، لكن قيمة هذه الواردات انخفضت بنسبة 22%، كنتيجة مباشرة لانخفاض الأسعار العالمية. وتمثل الشركات التسع التي شملتها الدراسة حوالي 81% من إجمالي أحجام الواردات. وقد استقبل قطاع التوزيع مشغلين جديدين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38 موزعًا. وبالرغم من نمو المبيعات الحجمية للموزعين التسعة الرئيسيين بنسبة 3.8%، تراجعت قيمة هذه المبيعات من 19.81 مليار درهم في العام السابق إلى 17.27 مليار درهم على أساس سنوي. ويؤكد مجلس المنافسة، من خلال هذه الملاحظات، على أهمية المراقبة المستمرة لضمان الإنصاف في تحديد الأسعار للمستخدمين النهائيين.